درصورت ادامه بازداشت در انفرادى، نرگس محمدى اعتصاب غذا خواهد كرد
نرگس محمدى اعلام کرده که در صورت ادامه نگهدارىاش در سلول انفرادى اعتصاب غذا خواهد کرد. او ناراحتى ريوى دارد و وضع سلامتىاش نگرانکنندهست. جمعى از فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگيريها و نيز آزادى فعالان مدنى شدهاند.
نرگس محمدى، نايب رئيس کانون مدافعان حقوقبشر که شامگاه بيستم خرداد دستگير شده، اکنون با گذشت يک هفته از بازداشت خود همچنان در انفرادى نگهدارى مىشود. وى شب گذشته در تماسى تلفنى با بستگان خود اعلام کرد که در صورت ادامه اين روند دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
تقى رحمانى، همسر اين فعال حقوقبشر، در گفتوگو با دويچه وله گفت که همسرش سه سال پيش دچار آمبولى ريوى شده بود و اکنون در تماس خود اعلام کرده که حال جسمانىاش نامساعد است و حتى به بهدارى نيز منتقل شده است.
آقاى رحمانى توضيح داد که «کسانى که دچار اين بيمارى هستند در جاهاى تنگ دچار تنگى نفس و مشکلات قلبى مىشوند و سلولهاى انفرادى ۲۰۹ يا جاهايى شبيه به آن که من خودم سالها در آنها بودهام فضاى بسيار تنگى دارند و سلامت همسر من را به شدت به خطر مىاندازند».
به گفته آقاى رحمانى وى بهزودى پرونده پزشکى همسرش را به زندان خواهد رساند. وى همچنين از ارايه نامهاى درباره وضعيت نرگس محمدى به دادستان تهران خبر داد.
او گفت: «من امروز وضعيت همسرم را در نامهاى شرح دادم و به منشى دادستان تهران تحويل دادم. حداقل خواسته من اين است که هر چه سريعتر همسرم از انفرادى خارج شود».
رحمانى اظهار اميدوارى کرد که با اين نامه مقدمات انتقال خانم محمدى به بند عمومى مهيا شود. وى گفت: «بحث انفرادى وقتى مطرح است که بيم تبانى رود در صورتى که همسر من همپروندهاى ندارد که او را به انفرادى بردهاند».
وکيل به پرونده دسترسى ندارد
يکى ديگر از اعتراضات همسر نرگس محمدى، فعال حقوقبشر در ايران، اين است که چرا همسرش بهجاى تماس با خانه خود مجبور به تماس با يکى از بستگان شده است.
وى به دويچه وله گفت: «اينها روشهاى نادرستىست که ماموران امنيتى براى فشار به زندانى اتخاذ مىکنند و جاى تاسف فراوان دارد که بهجاى اينکه يک مادر بتواند با دو بچه سه ساله و نيمهاش صحبت کند مجبور مىشود با شوهر خواهر همسرش تماس بگيرد».
وى در پاسخ به اين سؤال که آيا وکيل همسرش تا بهحال امکان رويت پرونده را داشته گفت: «وکيل در قوه قضاييه ايران بسيار تحت فشار و سختى و محروميت است بهخصوص وکلايى که پروندههاى سياسى به دست مىگيرند.
درباره پرونده خانم محمدى هم هنوز وکيل ايشان، آقاى شريف، نه تنها امکان مطالعه پرونده را نداشتهاند که حتى به ما اعلام نشده که پروندهيىاشان در کدام شعبه است تا وکيل آنجا اعلام وکالت کند».
آقاى رحمانى گفت: «فعلا به اتکاى يک تبصره از قانون مدنى به اسم اينکه پرونده امنيتىست خانم محمدى را از دسترسى به وکيل محروم کردهاند».
دستگيرى محمدى با يک حکم کلى
اکنون با گذشت يک هفته از دستگيرى نرگس محمدى، در حالى وکيلش هنوز امکان دسترسى به پرونده موکل خود را نيافته که خانواده وى نيز کوچکترين اطلاعى از اتهامات اين فعال حقوقبشر ندارند.
تقى رحمانى ضمن اظهار بىاطلاعى از اتهامات همسرش گفت: «حتى در حکمى که براى بازداشت ايشان به همراه داشتند هيچ اسمى از ايشان برده نشده بود.
فقط در حالى که يک سال از انتخابات گذشته همچنان حکمى در اختيار آقايان قرار دارد که به نظر من بايد مجامع حقوقى آن را تفسير کنند. در اين حکم نوشته شده که بعد از انتخابات رياست جمهورى دهم در ايران به علت اغتشاشات و مشکلات به وجود آمده دارنده اين حکم مىتواند وارد منزل افراد شود،
البته نبايد مزاحم همسايهها شود، مىتواند فرد را بازداشت و بخشى از اموال خانه را نيز ضبط کند. با همين حکم کلى هم وارد خانه ما شدند و همسرم را بازداشت کردند».
او درباره بازجوييهايى که همسرش پيش از دستگيرى خود داشته توضيح داد: «خانم من ۱۵ روز پيش از دستگيرى به وسيله يکى از شعب دادگاه انقلاب در ارتباط با کانون مدافعان حقوقبشر و فعاليتهاى حقوقبشرى خود احضار و پنج جلسه بازجويى شد. در جلسه آخر بازپرس گفت که شما با قيد کفالت آزاد مىشويد».
با اين همه به گفته آقاى رحمانى تنها با گذشت کمتر از دو هفته از اين بازجوييها و دو ساعت پس از پخش آنچه از سوى برنامه خبرى «بيستوسى» مصاحبه با همسر شيرين عبادى عنوان شد، نرگس محمدى بازداشت شد.
همسر شيرين عبادى در آن مصاحبه که به گفته نزديکان تحت فشار و پس از بازداشت وى انجام شده بود، برنده جايزه صلح نوبل ايران را متهم به خشونت در منزل کرده بود.
آقاى رحمانى بازداشت همسرش را هم در مسير همين فشارهاى وارده بر کانون مدافعان حقوقبشر ارزيابى کرد و گفت: «اين اقدامات اصلا شکل حقوقى ندارد و سناريوسازىهايى هستند که ادامه دارند».
فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگيريها
تماس تلفنى نرگس محمدى که در آن از اعتصاب غذاى خود در صورت ادامه روند فعلى خبر داده در حالى صورت گرفت که بيش از ششصد تن از فعالان جنبش زنان در بيانيهاى خواستار «پايان دادن به بازداشت و مجازات غيرقانونى همه فعالان مدنى بالاخص فعالان زن در بند» شدهاند.
بهنقل از سايت «تغيير براى برابرى» امضا کنندگان اين بيانيه از خواست ديگر خود چنين نوشتهاند: «مىخواهيم خواست حداقلى تساوى جنسيتى در کليه قوانين ايران تحقق يابد و اميد داريم که روزى به روياىمان براى دستيابى بجامعهاى برابر، عادلانه و بدون تبعيض دستيابيم».
در اين بيانيه به تجمعات اعتراضى جنبش زنان در ۲۲ خرداد سالهاى ۸۴ و ۸۵ اشاره شده و آمده است: «در سال گذشته که جنبش دموکراسى خواهى جانى دوباره گرفت، بسيارى از فعالان حقوق زنان و نيز زنان روزنامهنگار، دانشجو، فعال حقوق قومى يا صنفى همچون مردان به جرم آزادى خواهى مجازات شدند».
اين بيانيه افزوده است: «در آستانه ۲۲ خرداد ۸۹ نه تنها عاليه اقدام دوست يک سال و ۶ ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ پشت ديوارهاى اوين گذرانده، بلکه اعلام اجراى حکم حبس تعليقى بهاره هدايت حکايت از عزمى براى فرودآوردن شمشير احکام تعليقى است که سالهاست سايهاش بر سر فعالان مدنى ايران سنگينى مىکند».
نرگس محمدى اعلام کرده که در صورت ادامه نگهدارىاش در سلول انفرادى اعتصاب غذا خواهد کرد. او ناراحتى ريوى دارد و وضع سلامتىاش نگرانکنندهست. جمعى از فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگيريها و نيز آزادى فعالان مدنى شدهاند.
نرگس محمدى، نايب رئيس کانون مدافعان حقوقبشر که شامگاه بيستم خرداد دستگير شده، اکنون با گذشت يک هفته از بازداشت خود همچنان در انفرادى نگهدارى مىشود. وى شب گذشته در تماسى تلفنى با بستگان خود اعلام کرد که در صورت ادامه اين روند دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
تقى رحمانى، همسر اين فعال حقوقبشر، در گفتوگو با دويچه وله گفت که همسرش سه سال پيش دچار آمبولى ريوى شده بود و اکنون در تماس خود اعلام کرده که حال جسمانىاش نامساعد است و حتى به بهدارى نيز منتقل شده است.
آقاى رحمانى توضيح داد که «کسانى که دچار اين بيمارى هستند در جاهاى تنگ دچار تنگى نفس و مشکلات قلبى مىشوند و سلولهاى انفرادى ۲۰۹ يا جاهايى شبيه به آن که من خودم سالها در آنها بودهام فضاى بسيار تنگى دارند و سلامت همسر من را به شدت به خطر مىاندازند».
به گفته آقاى رحمانى وى بهزودى پرونده پزشکى همسرش را به زندان خواهد رساند. وى همچنين از ارايه نامهاى درباره وضعيت نرگس محمدى به دادستان تهران خبر داد.
او گفت: «من امروز وضعيت همسرم را در نامهاى شرح دادم و به منشى دادستان تهران تحويل دادم. حداقل خواسته من اين است که هر چه سريعتر همسرم از انفرادى خارج شود».
رحمانى اظهار اميدوارى کرد که با اين نامه مقدمات انتقال خانم محمدى به بند عمومى مهيا شود. وى گفت: «بحث انفرادى وقتى مطرح است که بيم تبانى رود در صورتى که همسر من همپروندهاى ندارد که او را به انفرادى بردهاند».
وکيل به پرونده دسترسى ندارد
يکى ديگر از اعتراضات همسر نرگس محمدى، فعال حقوقبشر در ايران، اين است که چرا همسرش بهجاى تماس با خانه خود مجبور به تماس با يکى از بستگان شده است.
وى به دويچه وله گفت: «اينها روشهاى نادرستىست که ماموران امنيتى براى فشار به زندانى اتخاذ مىکنند و جاى تاسف فراوان دارد که بهجاى اينکه يک مادر بتواند با دو بچه سه ساله و نيمهاش صحبت کند مجبور مىشود با شوهر خواهر همسرش تماس بگيرد».
وى در پاسخ به اين سؤال که آيا وکيل همسرش تا بهحال امکان رويت پرونده را داشته گفت: «وکيل در قوه قضاييه ايران بسيار تحت فشار و سختى و محروميت است بهخصوص وکلايى که پروندههاى سياسى به دست مىگيرند.
درباره پرونده خانم محمدى هم هنوز وکيل ايشان، آقاى شريف، نه تنها امکان مطالعه پرونده را نداشتهاند که حتى به ما اعلام نشده که پروندهيىاشان در کدام شعبه است تا وکيل آنجا اعلام وکالت کند».
آقاى رحمانى گفت: «فعلا به اتکاى يک تبصره از قانون مدنى به اسم اينکه پرونده امنيتىست خانم محمدى را از دسترسى به وکيل محروم کردهاند».
دستگيرى محمدى با يک حکم کلى
اکنون با گذشت يک هفته از دستگيرى نرگس محمدى، در حالى وکيلش هنوز امکان دسترسى به پرونده موکل خود را نيافته که خانواده وى نيز کوچکترين اطلاعى از اتهامات اين فعال حقوقبشر ندارند.
تقى رحمانى ضمن اظهار بىاطلاعى از اتهامات همسرش گفت: «حتى در حکمى که براى بازداشت ايشان به همراه داشتند هيچ اسمى از ايشان برده نشده بود.
فقط در حالى که يک سال از انتخابات گذشته همچنان حکمى در اختيار آقايان قرار دارد که به نظر من بايد مجامع حقوقى آن را تفسير کنند. در اين حکم نوشته شده که بعد از انتخابات رياست جمهورى دهم در ايران به علت اغتشاشات و مشکلات به وجود آمده دارنده اين حکم مىتواند وارد منزل افراد شود،
البته نبايد مزاحم همسايهها شود، مىتواند فرد را بازداشت و بخشى از اموال خانه را نيز ضبط کند. با همين حکم کلى هم وارد خانه ما شدند و همسرم را بازداشت کردند».
او درباره بازجوييهايى که همسرش پيش از دستگيرى خود داشته توضيح داد: «خانم من ۱۵ روز پيش از دستگيرى به وسيله يکى از شعب دادگاه انقلاب در ارتباط با کانون مدافعان حقوقبشر و فعاليتهاى حقوقبشرى خود احضار و پنج جلسه بازجويى شد. در جلسه آخر بازپرس گفت که شما با قيد کفالت آزاد مىشويد».
با اين همه به گفته آقاى رحمانى تنها با گذشت کمتر از دو هفته از اين بازجوييها و دو ساعت پس از پخش آنچه از سوى برنامه خبرى «بيستوسى» مصاحبه با همسر شيرين عبادى عنوان شد، نرگس محمدى بازداشت شد.
همسر شيرين عبادى در آن مصاحبه که به گفته نزديکان تحت فشار و پس از بازداشت وى انجام شده بود، برنده جايزه صلح نوبل ايران را متهم به خشونت در منزل کرده بود.
آقاى رحمانى بازداشت همسرش را هم در مسير همين فشارهاى وارده بر کانون مدافعان حقوقبشر ارزيابى کرد و گفت: «اين اقدامات اصلا شکل حقوقى ندارد و سناريوسازىهايى هستند که ادامه دارند».
فعالان جنبش زنان خواهان توقف دستگيريها
تماس تلفنى نرگس محمدى که در آن از اعتصاب غذاى خود در صورت ادامه روند فعلى خبر داده در حالى صورت گرفت که بيش از ششصد تن از فعالان جنبش زنان در بيانيهاى خواستار «پايان دادن به بازداشت و مجازات غيرقانونى همه فعالان مدنى بالاخص فعالان زن در بند» شدهاند.
بهنقل از سايت «تغيير براى برابرى» امضا کنندگان اين بيانيه از خواست ديگر خود چنين نوشتهاند: «مىخواهيم خواست حداقلى تساوى جنسيتى در کليه قوانين ايران تحقق يابد و اميد داريم که روزى به روياىمان براى دستيابى بجامعهاى برابر، عادلانه و بدون تبعيض دستيابيم».
در اين بيانيه به تجمعات اعتراضى جنبش زنان در ۲۲ خرداد سالهاى ۸۴ و ۸۵ اشاره شده و آمده است: «در سال گذشته که جنبش دموکراسى خواهى جانى دوباره گرفت، بسيارى از فعالان حقوق زنان و نيز زنان روزنامهنگار، دانشجو، فعال حقوق قومى يا صنفى همچون مردان به جرم آزادى خواهى مجازات شدند».
اين بيانيه افزوده است: «در آستانه ۲۲ خرداد ۸۹ نه تنها عاليه اقدام دوست يک سال و ۶ ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ پشت ديوارهاى اوين گذرانده، بلکه اعلام اجراى حکم حبس تعليقى بهاره هدايت حکايت از عزمى براى فرودآوردن شمشير احکام تعليقى است که سالهاست سايهاش بر سر فعالان مدنى ايران سنگينى مىکند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر