گزارشي از وضعيت نا به سامان بيكاري در كشور

فعاليت هفت‌ونیم ميليون نفر در مشاغل زيرزمينی

در مقاطع مختلفي از سال مانند تعطيلات و به ويژه عيد نوروز به راحتي مي توان در مناطق مختلف شهر جوانان و يا افرادي را ديد که با در دست داشتن اقلام و اجناسي مشغول فروختن آنها قالبا به صورت ارزان قيمت و به قولي حراجي به مردم هستند. اگر از کنار مراکز فروش، مراکز تجاري، خريد و بازارهاي رسمي شهرمان رد شويم با کمي دقت افراد زيادي را مي بينيم که مشغول فروش چند تکه جنس هستند تا از اين طريق بتوانند امرار معاش کنند. دقت در اين مسئله خود نشان دهنده چهره زشت بيکاري و سردرگمي جوانان در پيدا کردن شغلي مناسب است. مرکز آمار ايران زماني که اقدام به اعلام نرخ بيکاري مي کند اين افراد که حتي مشاغل آنها جزو گروه شغلهاي رسمي و شناخته شده کشور هم نيستند را نيز جزو نيروي کار شاغل با فرض کار 1 يا 2 ساعت در هفته محسوب مي کنند.

چند شغل کاذب

مشاغل کاذبي مانند توزيع برگه هاي تبليغاتي شرکتها، مراکز آموزشي، فروشگاهها و دفاتر مختلف تجاري در گذرگاهها و خيابانها، فروش لباس، کفش، پيراهن، شلوار، جوراب، فروشندگي در مترو و غيره به صورت محدود و با قيمت کم و البته بعضا کم کيفيت، لوزام آرايشي بانوان، فروش مواد غذايي و دهها مورد ديگر در قالب مشاغل غيررسمي و زيرزميني قرار مي گيرند.

حميدحاج اسماعيلي در گفتگو با مهر خواستار ساماندهي نيروي کار از سوي دستگاههاي ذيربط شد و گفت: عدم رعايت اصول و قوائد بازار کار و بي توجهي به ساماندهي واقعي نيروي کار کشور، باعث مي شود تا نتوان به آمار ارائه شده توسط دستگاهها چندان اعتنا کرد.عضو کميته دفاع از انجمن هاي صنفي کارگري کشور اظهار داشت: متاسفانه به دليل عدم شفافيت در چگونگي استخراج آمار، بعضا دستگاهها آمار ارائه شده توسط دستگاه ديگر را رد مي کنند. اين مساءله در مورد مرجع تعيين نرخ تورم پيش آمد که بانک مرکزي و مرکز آمار خواستار استناد دستگاهها به آمار آنها هستند.

آمارهاي تورم و بيکاري

حاج اسماعيلي با تاکيد براينکه آمارهاي ارائه شده نياز به کارشناسي دارد، بيان داشت: متاسفانه وضعيت به نحوي است که هم اکنون نمي توان به آمارهاي نرخ تورم و بيکاري اعتنا کرد. رعايت اصول تهيه آمار و لزوم شفاف سازي در اين بخش مي تواند راهگشا باشد. وي افزود: در بيان نرخ بيکاري، تعداد شاغلين، افراد جوياي کار، در حال کار و به صورت کلي در مورد بازار کار اعلام مي شود که در ارائه آن نهادها و تشکلهاي کارگري و کارفرمايي به عنوان نهادهايي که در بحث اشتغال دخالت مستقيم دارند غايب هستند و نظري از آنها خواسته نمي شود.

غايبين بازار کار

نماينده سابق کارگران در هياءت حل اختلاف تصريح کرد: در شرايط فعلي و وجود 25 ميليون نفر جمعيت فعال در کشور، تامين اجتماعي تعداد شاغلين بيمه شده را بيش از 7 ميليون نفر برآورد کرده است که اگر 4/5 ميليون نفر شاغلين کشوري و لشگري و 3 ميليون دانشجو را هم به آن اضافه کنيم حدود 15 ميليون نفر خواهند شد. با اين حال با اضافه شدن 4 ميليون نفر بيکار به اين جمعيت در نهايت 6 ميليون نفر از جمعيت فعال کشور در مشاغل غيررسمي و کاذب فعاليت مي کنند.

6 تا 7.5 ميليون شغل ناشناخته

حاج اسماعيلي ادامه داد: البته در اينکه چه تعداد بيکار داريم بين 2/5 ميليون نفر مرکز آمار و 4 ميليون نفر برآورد شده در بررسيهاي ديگر، تفاوت وجود دارد که بايد گفت جمعيت فعال غيررسمي و يا داراي مشاغل کاذب، دستفروشي و غيررسمي بين 6 تا 7/5 ميليون نفر است.به گفته وي، جلوگيري از واردات بي رويه کالاهاي خارجي، افزايش کيفيت رقابت پذيري توليدات داخلي بنگاهها، حمايت از صنعت داخلي و بکارگيري ابزار و استعدادها مي تواند پديده مشاغل کاذب را مهار و کنترل کند.

خط فقر واقعي چند است؟

وي انتقاد ديگري را نيز در مورد خط فقر مطرح کرد و افزود: وقتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي خط فقر را بررسي نمي کند و يا اگر بررسي کرده اعلام نمي کند اظهار نظرها زياد مي شود و هر شخصي بر اساس يافته هاي خود عددي را اعلام مي کند و اين مسئله باعث مي شود تا شوراي عالي کار نتواند در تعيين حداقل دستمزد کارگران خط فقر را به صورت دقيق در مسئله دستمزدها جهت کمک به نيروي کار وارد کند.

نماينده سابق کارگران در شوراي حل اختلاف تصريح کرد: متاسفانه پرداختن به مشاغل لحظه اي، ناپايدار و بدون آينده به نام غيررسمي، کاذب، دستفروشي و غيره نمي تواند به جريان اشتغال و کاهش نرخ بيکاري کمکي داشته باشد. متاسفانه در روزهاي پاياني سال و زياد شدن تعداد دستفروشان در بازار، برخورد شهرداري و ضبط اموال اندک آنها نيز نمي تواند مشکل را حل کند.

از 10 هزار خانوار 8 هزار خانوار بيکار دارد

در همين زمينه علي دهقان کيا ، رشد پديده دستفروشي و مشاغل کاذب را به دليل عدم ساماندهي بازار کار و حل پايه اي مشکل اشتغال و بيکاري دانست و گفت: متاسفانه اگر 10 هزار خانوار را بررسي کنيم حتما در 8 هزار از آنها حداقل يک فرد بيکار وجود دارد.عضو هياءت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهار داشت: کارگر فصلي، ساختماني، روزمزد، فروشندگي و موارد مشابه براي مردم نمي تواند شغل محسوب شود. حداقل در اين بخش آمار واقعي اگر اعلام شود مي تواند در برنامه ريزيها و تحقق آن مفيد فايده واقع شود.

دهقان کيا ادامه داد: در بخش قوانين و محاسباتي که براي شغل و شاغل داريم نيز اشکالات جدي وجود دارد به نحوي که درست نيست کار 2 ساعته در هفته را شغل محسوب کرد و اين افراد را از جمعيت بيکاران واقعي بيرون گذاشت. در اين بخش مسائل مربوط به بهداشت، بهره وري، امنيت معيشتي افراد، ثبات شغلي و موارد ديگر بررسي نشده است.

رژه آمار روى روان مردم

نا به گفته برخى از نمايندگان مجلس و براساس قرائن مستفاد از لايحه بودجه سال ،۱۳۸۹ حقوق كاركنان دولت براى سال آينده تغييرى نخواهد داشت.

شوراى عالى كار در بررسى و تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران، راى به افزايش ۱۵ درصدى حداقل دستمزد و درصدى بين ۱۰ تا ۱۴ درصد براى ساير سطوح مزدى كارگران داد. اگر تورم ادعايى بانك مركزى يعنى تورم ۱۱ تا ۱۲ درصدى سال ۱۳۸۸ را ملاك قرار دهيم، شايد اين افزايش دستمزد باعث هيجان و خوشحالى مضاعف كارگران شود، ولى واقعيت ها نشان مى دهد كه حتى نمايندگان كارگرى حاضر در شوراى عالى كار و كانون عالى شوراها كه طى چند سال گذشته، ارتباط خوبى با دولت نهم و دهم داشتند نيز از اين دستمزدها ناراضى اند. حتى آش به قدرى شور شده است كه بخشى از كارفرمايان هم پذيرفته اند كه دستمزدهاى كارگران ناچيز است. علت اين نارضايتى و حالت ياس بين كارگران، كارمندان، بازنشستگان و ساير اقشار حقوق بگير چيست؟

قيمت گوشت قرمز مرزهاى ۱۴ و ۱۵ هزار تومان را در نورديده است. اين به مفهومى است كه با حداقل حقوق كارگرى در سال ،۱۳۸۸ يك كارگر بايد حدود ۵ روز كار كند تا بتواند ۲ كيلو گوشت براى خانواده تهيه كند.قيمت گوشت مرغ هم بالاى ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. اقلام تشكيل دهنده آجيل شب عيد را بايد در ارقام بالاى ۱۰ هزار تومان براى هر كيلو جست وجو كرد مگر اينكه كسى بخواهد تخمه سياه و نخود و كشمش را جايگزين آجيل عيد كند. قيمت ميوه سال هاست كه گلوى اقشار ضعيف را مى فشارد و خوردن سبزى پلو با ماهى هم براى برخى به رويايى شبيه است كه بايد در داستان هاى نياكان كشف و ضبط كرد. با اين حال نرخ تورم هر روز كمتر مى شود و انگار قرار است تا تمامى عقب افتادگى هاى خود را در ۳-۴ ماه منتهى به سال ۱۳۸۹ جبران كند.

نرخ بيكارى هم كه مطابق آمار مركز آمار ايران از ابتداى سال روند رو به رشدى را تجربه مى كند، در طرفه العينى در آمار وزير كار مثبت ارزيابى مى شود تا در روزهاى پايانى سال، آقايى كه تا ديروز خود را مسوول اشتغالزايى نمى ديد، از ايجاد ۱‎/۲ ميليون شغل و كاهش نرخ بيكارى خبر دهد. فلان مقام مسوول هم از بهبود وضع مردم در آينه آمار بهمان نهاد اقتصادى خبر مى دهد.

با اين حال واقعيت اين است كه آمار چند وقتى است كه ارزش خود را براى مردم از دست داده اند. با همان آمارى كه برخى به آن مى نازند مى توان ثابت كرد كه فقر دامن گير حدود ۷۰ درصد مردم است.

با همان آمار كه براى موفقيت در ايجاد اشتغال عنوان مى شود، مى توان اثبات كرد كه در ۴-۵ سال گذشته، فقط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل ايجاد شده كه آن هم معلوم نيست به مدد فعاليت هاى واقعى بوده يا نازل كردن شاخص هاى اشتغال. از همين روست كه اين آمار اگر تا ديروز براى مردم معنايى داشت، امروز سوهانى است كه به روح و روان آنها كشيده مى شود. آمارى كه فقر را در جداول خود مخفى مى كنند اما به بارزترين شكلى در جامعه عريانش مى كنند، چند صباحى است كه لطفى براى مردم ندارد.

سال ۱۳۸۸ در حالى پايان يافت كه كابوس هدفمند كردن يارانه ها خواب نه چندان آرام اقشار ضعيف را آشفته تر كرد. شعارهايى مبنى بر توزيع ۷۰ درصد يارانه ها بين ۳۰ درصد مردم تا پيش از اين و عادلانه شدن توزيع يارانه ها از اين پس، جذابيت هاى خود را بين مردم از دست داده اند. خوشه بندى ها نخستين شوكى بود كه دولت به مردم وارد كرد.

هر چند مركز آمار اعلام كرده بود كه ۳۰ ميليون نفر از مردم در خوشه اول، ۱۷‎/۶ ميليون نفر در خوشه دوم و ۱۰ ميليون نفر در خوشه سوم قرار دارند، اما بسيارى كه فقر را با تمام وجود احساس مى كردند و خود را فقير مى پنداشتند، در خوشه بندى ها به احراز جايگاهى در ميان ثروتمندان دست يافتند.

اعتراض ها به قدرى بالا رفت كه دولت مجبور شد كارى را كه ادعا مى كرد ميليون ها ساعت كار كارشناسى را به عنوان عقبه خود دارد، از اساس منتفى كند، اما اين موضوع هيچ خشنودى براى مردم در پى نداشت، چرا كه ديدند طرحى كه مدعى اصلاح وضع آنهاست، در همان گام اول و با اولين تلنگر شكست.

ارقامى كه دائما تعديل مى شوند

محمدرضا فرزين، سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى مى گويد: به دليل مشكلاتى كه پس از اعلام خوشه بندى ها به وجود آمد به اين جمع بندى رسيديم كه براى سال آينده بر مبناى خوشه بندى ها به مردم پول ندهيم بلكه پولى كه دولت مى پردازد به اين نحو خواهد بود كه در زمان اجراى طرح به مردم اعلام مى كنيم تا كسانى كه فرم اطلاعات اقتصادى خانوارها را پر كرده و متقاضى دريافت يارانه هستند، يك حساب بانكى باز كنند و هر كسى كه حساب بانكى باز كرد به او يارانه خواهيم داد.

بنا بر اعلام مدد، رئيس مركز آمار ايران از حدود ۷۳ ميليون نفر ايرانى، ۶۱ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر كرده اند. وى پيشتر و در زمانى كه بحث خوشه بندى ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصميم گرفت جمعيت كشور را به ۳ خوشه تقسيم بندى كند. در خوشه نخست كه دهك اول تا چهارم را شامل مى شود، حدود ۳۰ ميليون نفر، در خوشه دوم، دهك هاى پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم، دهك هاى هشتم تا دهم با ۱۴ ميليون نفر قرار گرفته اند. دولت بايد سال آينده ۱۰ هزار ميليارد تومان را بين مردم توزيع نقدى كند، پس در صورتى كه هيچ متقاضى جديدى در ارديبهشت براى دريافت يارانه نقدى به دولت مراجعه نكند كه البته فرض محالى است، دولت بايد طى يك سال ۱۰ هزار ميليارد تومان را بين ۶۱ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر توزيع كند. اگر وعده رئيس جمهور و فرزين مبنى بر توزيع مساوى يارانه بين متقاضيان محقق شود، رقمى معادل ماهانه ۱۳ هزار و ۵۲۸ تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار اين رقم با ارقامى كه در سال گذشته و روزهاى نخست سال جارى مبنى بر پرداخت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به طبقات محروم و ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان به اقشار كمتر محروم جامعه، نشان مى دهد كه كيسه دوختن براى يارانه هاى نقدى قطعا كارى اشتباه خواهد بود.