دولت دهم به جاي پيگيري منافع کارگران وکارفرمايان ونهادينه کردن تشکلات کارگري وکارفرما يي منافع حزبي سياسي وگروهي را در رقابت باجريانهاي سياسي در وزارت کار و امور اجتماعي دنبال ميکند, اين موضوع باعث فروباشي روابط کار و چند گانگي وتفرقه درتشکيلات کارگري وکارفرمايي شده , قبل ازهرحرکتي درحوزه کارگري بايدتشکلات مستقل صنفي سازماندهي وهمگراشوند متاسفانه نه تنها حوزه کارگري دردولت دهم شفاف نشد بلکه فروپاشي مرزهاي بين نهادهاي کارگري وکارفرمايي باعث نابسا ماني درتنظيم روابط کار و لطمه به توليد رونق اقتصادي و ازهم گسستگي درمجموعه هاي کارگري شده دولت دهم که خود را قيم کارگران مي داند .سه جانبه گرايي دراين دولت بيش از دولتهايي گذشته زيرسوال رفته که نمونه بارزآن را مي توان در دستمزدسال 89 کارگران ديد, متاسفانه حمايتهاي غيرکارشناسي وزارت کار از بنگاههاي کوچک زود بازده نه تنها باعث اشتغال نرخ بيکاري نشده بلکه رشد تورم نقدينگي در بازار و اخراج کارگران علاوه براسيب نيروي کارحتي به ديگرقشرهاي جامعه وکارفرمايان نيزشده درحال حاضراخراجهاي خودسرانه وبي رويه تعديل نيرو, قراردادهاي موقت وسفيد دغدغه قشرزيادي ازکارگران و روند بيکاري سازي واخراجيها همچنان دردولت احمدي نژاد روبه روشد است.
در حال حاضر تعداد زيادي از کارگران اخراج ويا در حال جدال براي گرفتن حقوق ومطالباتشان و دستمزد هاي معوقه شان ويا در حال اعتصاب واعتراض بسر مي برند شش تن از کارگران نيشکر هفت تپه همچنان در زندان بسر مي برند , بيش از نيمي از شرکتها و کارخانه ها وکارگاههاي کوچک وکوره پزخانه ها وآجرپزي ها به ورشکستگي کشيده شده اند وکارگران را بدون پرداخت دستمزد وحقوق به مرخصي هاي اجباري وطويل مدت فرستاده اند. فقر, تورم, بي حقوقي وبي مسکني, نبود امنيت شغلي , نبود امکانات رفاهي, تبعيض ونابرابري واستثمار فحشا واعتياد وکشيده شدن جوانان ونوجوانان به بزهکاري امري عادي شده که خانواده ها را نگران کرده مردم بيش از اين چشم انداز وضع بهتر شدن را در زير چتر حکومت اسلامي را نمي بينند و دردولت احمدي نژادسنديکا وتشکل وتحصن غيرقانوني است , اما آنسوتر خودراقيم کارگران ميداند اين تضادي است که باهيچ يک ازبندهاي قانون کاردولت همخواني ندارد0تنها با ايجاد تشکلها وسنديکا هاي مستقل کارگري ميتوان به مقابله با همه اين قوانين کارگر ستيزايستاد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر